سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

565

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

مكارم : در صورتى كه قصدش اين است كه آن را به اين وسيله حفظ كند تا به دستور شرع در بارهء آن عمل نمايد اشكالى ندارد . زنجانى : مسأله اگر همراه داشتن مالى كه پيدا كرده ضررى بدان نداشته باشد ، مىتواند آن را در موقع وضو و نماز يا غير آن همراه داشته باشد . مسأله 2581 اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده ( 1 ) ( در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقّت داشته باشد ( 2 ) مىتواند ( 3 ) بجاى كفش خودش بردارد ( 4 ) ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود ( 5 ) بايد با اجازهء حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد ( 6 ) و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده ( 7 ) بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد ، يعنى از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد . ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) اراكى : و بداند كه عمداً برده و دسترسى به او ندارد . . خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، فاضل : و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد ( فاضل : بلكه اگر بداند عمداً آن را برداشته ) . . زنجانى : و نتواند كفش خود را بدست آورد . . مكارم : و اين كار عمداً انجام شده و دسترسى به آن شخص نيست . . ( 2 ) [ قسمت داخل پرانتز بجز رساله آيات عظام : نورى و فاضل در بقيّه رساله ها نيست ] ( 3 ) اراكى : مىتواند كفش او را به عنوان تقاص . . زنجانى : مىتواند كفشى را كه مانده . . ( 4 ) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحقّ و ظلم برده است ، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد و الَّا حكم مجهول المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است ، و در غير اين دو صورت ، حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود ( تبريزى : مگر آن كه بداند صاحب او از آن كفش ، اعراض كرده ) . صافى : به شرط آنكه قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، ولى اگر قيمتش بيشتر باشد و از دسترسى به صاحبش نااميد باشد حكم مجهول المالك را دارد و اگر بخواهد آن را بردارد بايد با اذن حاكم شرع و پرداخت زيادى قيمت به حاكم شرع باشد چنان كه مىتواند زيادى قيمت را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده ، در صورتى كه قيمت آن از 6 / 12 نخود نقرهء سكَّه دار كمتر باشد و مأيوس از دسترسى به صاحبش باشد احتياطاً آن را به حكم مجهول المالك عمل نمايد